الهجرة و العيش في دول بريطانيا بدون شواهد دراسية او شرط اللغة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أول أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 27.22 المغير والمتمم للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي ينص على حذف نظام المساعدة الطبية «راميد» وإدماج المستفيدين من هذا النظام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويهدف مشروع القانون، الذي قدم مضامينه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بحذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إلى جانب نقل الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية إلى النظام الجديد، دون المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.

ويقضي هذا النص التشريعي بتحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية. وللاستفادة من خدمات النظام الجديد، الذي تسند مهمة تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يشترط مشروع القانون اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.

وفي إطار التأمين الإجباري عن المرض، تضمن الاستفادة من نفس سلة العلاجات، بالاحتفاظ بخدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات التي كانت مكفولة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية سابقا للحفاظ على المكتسبات، إلى جانب تعميم خدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات على جميع المؤمنين.

إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض خاص بالأشخاص غير المنتمين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وتتمحور أحكام مشروع هذا القانون حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية «راميد». وينص المشروع على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية، والتنصيص على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.

وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التأكيد على أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

وأكد أخنوش أن الحكومة عملت على إعداد مشروع هذا القانون تفعيلا للتوجيهات الملكية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة. وأبرز أنه لتوفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة، من جهة، على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى، على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.

وبذلك، وتنفيذا للأجندة الملكية، يضيف أخنوش، تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام «راميد». وسجل أنه سيتأتى بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، سيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة، وكذا من خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضح أخنوش أنه «يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك». وخلص إلى أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.

تعديل المقال