القائمة الرئيسية

الصفحات

هذه هي الأجور الشهرية للتجنيد الإجباري بالمغرب



وافق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الخميس وافق على مشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.
 ويهدف هذا المشروع إلى تحديد التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.

حالات الاعفاء من التجنيد الاجباري : مثل العجز البدني أو الصحي، وإعالة الأسرة، والزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها، إضافة إلى متابعة الدراسة، ووجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجنداً، كما يعفى أعضاء الحكومة والبرلمان، وموظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية.

يذكر أن المجندين، من الذكور والإناث ما بين 19 و25 عاماً في إطار الخدمة العسكرية التي تمتد لـ12 شهراً، سيتلقون أجراً شهرياً، فالجنود سيحصلون على أجر قيمته 1050 درهماً، بينما سيحصل ضباط الصف على 1500 درهم، فيما سيصل الأجر الشهري للضباط إلى 2100 درهم. أما المجندون في المناطق الجنوبية، فسيستفيدون من تعويض خاص عن الأعباء حُدد مبلغه الشهري في 300 درهم.

كما سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من التغذية مجاناً، على أساس منحة التغذية اليومية نفسها المعمول بها بالنسبة للعسكريين المتقاضين أجرة شهرية أو أجرة تصاعدية خاصة المتوفرين على الرتبة نفسها.

وبخصوص التنقلات من أجل المصلحة، سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من التعويضات عن التنقل وفق نفس المبالغ والشروط والكيفيات المحددة في النصوص الجاري بها العمل بالنسبة إلى العسكريين المرسمين في الجيش.

وسيتمّ إيواء المجنّدين في إطار الخدمة العسكرية الإجباري في الثكنات والمعسكرات والخيمات العسكرية، وفق الأنظمة نفسها المعمول بها بالنسبة للعسكريين.

فضلا عن ذلك، سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية من العلاج في المستشفيات العسكرية، ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال مدة الخدمة العسكرية، ومن معاش الزمانة بالنسبة إلى المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات نتجت بفعل الخدمة العسكرية.

و كان المغرب قد أعاد العمل بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات من الملك محمد السادس، ولم يتمكّن المعارضون للتجنيد الإجباري من الحيلولة دون المصادقة عليه في البرلمان، إذ تمت المصادقة عليه بالإجماع يوم 26 دجنبر الماضي.
هل اعجبك الموضوع :