ملف تعاقد المعلمين يصل إلى المرحلة الحاسمة مطلع الأسبوع المقبل ،حيث يتوقع أن يفتتح وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى الجولة الثانية من الحوار مع النقابات ،لبحث تفاصيل تسوية أوضاع الأساتذة.
وقد حدد شكيب بنموسى نهاية نونبر لإيجاد حلول للملف العالق, بينما يقوم المعلمون بالإضراب والاحتجاج ، و يطالبون بحل لإدراجهم في الخدمة العامة.
فيما نظمت هيئة تنسيق المعلمين ضد إجراءات قانون العمل عدة احتجاجات على مدار أربع سنوات ،للمطالبة بالدخول إلى الوظائف الحكومية. لكنها تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة". لا مفر منه.
و قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة ،إنه سيجلس مع النقابات الأسبوع المقبل ،مؤكدا رغبته في رؤية مسؤولي النقابة يقدمون مقترحات في هذا الشأن.
بن موسى أوضح أن "ملف الأساتذة داخل الأكاديميات مفتوح للنقاش ،وأنه يرحب بكل المقترحات العملية من النقابات ،والتي من خلالها يبنون ويخرجون حلولاً جديدة للمطالب القائمة".
وشهدت جلسة ديسمبر التي عقدتها وزارة التربية والتعليم مشاركة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الذي أكد أهمية دمج الأساتذة في سلك الخدمة العامة.
وأوضح الإدريسي ،في تصريح لـ "النهار" ،أن "عدد الأساتذة المتعاقدين الآن هو 119 ألفاً ،ومن الضروري إيجاد الحلول المناسبة لهم" ،مشيراً إلى أن "الاندماج أمر واقعي وقابل للتطبيق ومناسب. "
وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للتربية في الاتحاد الديمقراطي للشغل ،إنه "يمكن النظر في البدائل على مستوى مرونة الاندماج ،باعتماد منطق المراحل كما حدث في الجزائر".
وأضاف القيادي النقابي أن "الخيارات الأخرى غير ممكنة ،خاصة وأن الاندماج ليس مكلفًا ماليًا" ،وأضاف في السياق نفسه: "لم يتصل بنا أحد من الوزارة حتى اللحظة".
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية و أرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.
- يرجى الكتابة بالحروف العربية أو اللاتينية.