القائمة الرئيسية

الصفحات

بدء عملية إحصاء المعنيين بالتجنيد الإجباري هذا الأسبوع


تناولت عدة منابر إعلامية هذا الأسبوع موضوع بداية إحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية لعام 2019 والتي سوف تنطلق في 9 من أبريل الجاري وستنتهي في 7 من يونيو المقبل .

وكان قد أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ، عن تاريخ انطلاق عملية الإحصاء الخاصة بالتجنيد الإجباري برسم سنة 2019، 
وجاء هذا القرار تنفيدا للفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفية تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

بينما سيتكفل كل من محافظو الأقاليم والجهات بعملية إحصاء المرشحين للخدمة العسكرية، من خلال أعوان السلطة في مختلف المدن والقرى، والذين يعملون على تسجيل أسماء ومعطيات الشباب المرشحين للتجنيد قبل البت فيها.

وتمهد عملية الإحصاء هذه تجنيد عشرة آلاف شاب تراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة من الجنسين، ولمدة سنة كاملة، وبتعويضات مالية رمزية تختلف من رتبة إلى أخرى وفق المستوى الدراسي.

ويتم تعويض المجندين الشباب براتب شهري قيمته 1050 درهم، والمجندين في رتبة ضباط الصف سيحصلون على 1500 درهم، ويبلغ تعويض المجندين برتبة الضباط 2100 درهم، كما ستتم زيادة التعويضات للمجندين في المناطق الجنوبية.

وفي حين يرى البعض أن قيمة التعويضات المادية ليست سببا كافيا للتملص من التجنيد الإجباري، كما يفعل بعض الشباب الذين يبحثون عن أي عمل من أجل عدم تسجيلهم في الإحصاء، يؤكد آخرون أن التعويضات قد تكون محفزا للبعض، وخصوصا العاطلين عن العمل.

ويشار أن مشروع قانون “الخدمة العسكرية” ينص على معاقبة المخالفين بالسجن و الغرامة، إذ سيعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم، كل شخص استدعي للإحصاء أو للانتقاء الأولي من أجل الخضوع للخدمة العسكرية ولم يمثل أمام السلطات المختصة دون سبب مقبول.

كما سيعاقب بالعقوبات ذاتها كل شخص مقيد في لائحة المجندين، ولم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات