خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش أمس السبت قال،عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي الحالي قال لقد بدأنا بعدة مبادرات للتقليل من نسبة البطالة؛ فمجموع المناصب في القوانين المالية الثلاثة بلغت أكثر 130 ألف منصب مالي، في نصف الولاية الحكومية، مقارنا ذلك مع حكومة بنكيران التي بلغت 116 ألف في خمس سنوات، أمام حصيلة حكومة جطو وعباس الفاسي التي بلغت 112 ألف، وضرب مثلا بقطاع التعليم الذي خصصت له 24 ألف منصب سنويا، و"هذا يقتضي مجهودا ماليا كبيرا".
وفي سياق مبادرات التشغيل دائما، قال مصطفى الخلفي لقد وضعنا مخططا في الاستثمارات العمومية المرتبطة بالصفقات العمومية، التي تستوعب 100 ألف منصب شغل"، يقول الخلفي، الذي أشار إلى أن "الحكومة رفعت من وتيرتها"، مذكرا "بالأزمة المالية سنة 2013؛ وهو ما دفع الحكومة إلى تقليص الاستثمار العمومي للإدارة (التجهيز والسدود والموانئ والطرقات) بنسبة 25%، ووعدت باسترجاعه في حالة عافية مالية المملكة، ووفاء بوعدنا بلغنا هذا الموسم 73 مليار درهم"، مشيرا إلى "إضافة خمسة مليارات دفعة واحدة"، بالإضافة إلى ميزانيات المقاولات والجماعات المحلية.
الإجراء الرابع الذي له علاقة بالتشغيل، يتمثل في "اعتماد إجراءات ضريبية، لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي"، مشيرا إلى أن "حكومة العثماني أكملت مشروعا بدأ مع حكومة جطو مرتبطا بتحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي، بإعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات، وتحمل مسؤولية الضريبة على الدخل للعمال"، مؤكدا أن "مؤشرا واحدا من نجاحات قطاع السيارات يتجلى في استيعاب 10% من المتدربين بالتكوين المهني".