الهجرة و العيش في دول بريطانيا بدون شواهد دراسية او شرط اللغة

بموافقة مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس (الخميس)، على مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية، يكون المغرب اتخذ أولى الخطوات التشريعية المهمة لتنفيذ التوجيهات الملكية، المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، لصالح جميع المغاربة، في أفق عام 2025.

ويعد مشروع القانون الإطار، بحسب البلاغ الصادر عن المجلس الوزاري، اللبنة الأساسية والإطار المرجعي، لتنفيذ الرؤية الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف المرسومة، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويهدف المشروع، وفق المصدر نفسه، إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات المقبلة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق أهذافه.

أهداف مشروع الحماية الإجتماعية بالمغرب :

يهدف مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية، منها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نهاية عام 2022، لصالح 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون من تأمين يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعميم التعويضات العائلية خلال عامي 2023 و2024، لتمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة. وسيكون الحصول بحسب الحالة، على تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، تستهدف حوالي 7 ملايين طفل في سن المدرسة.

 

ويضع مشروع القانون الإطار ضمن أهدافه، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.

 

من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية. وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.

التضامن والإنصاف.. مبادئ الحماية الاجتماعية

يقدم مشروع القانون الإطار في مادته الثانية تعريفا للحماية الاجتماعية يشمل: الحماية من أخطار الأمراض، والحماية من الأخطار المتعلقة بالطفولة وتمكين الأسر التي لا تتمتع بهذه الحماية من الاستفادة من التعويض، والحماية من أخطار الشيخوخة، والحماية من أخطار فقدان الشغل.

وفيما يتعلق بمبادئ تعميم الحماية الاجتماعية، جرى تحديدها في المادة الثالثة من القانون، ومنها مبدأ التضامن بأبعاده الاجتماعية والمجالية، والعابرة للأجيال والمهن، ما يقتضي مضاعفة جهود مختلف المتدخلين في المجال، إضافة إلى مبدأ عدم التمييز في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية.

ومن بين المبادئ، الترقب، الذي يقوم على التقييم الدوري لتأثيرات تدخلات مختلف الجهات المتدخلة، علاوة على مبدأ المشاركة الذي يفيد التزام جميع المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

دمج المستفيدين من “راميد” في “AMO” 

وفقا لمشروع القانون الإطار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، فإن تعميم التأمين على المرض، يمر عبر دمج المستفيدين من نظام التغطية الصحية، في نظام التأمين الإجباري على المرض “AMO”.

ذلك أن التأمين على المرض يمر عبر “التفعيل الكامل لنظام “AMO” للعمال الذين لا يتقاضون رواتب”، ليشمل كافة الفئات المعنية باعتماد الآليات اللازمة لذلك، لا سيما تبسيط إجراءات الدفع وخصم الاشتراكات.

لتحقيق هدف تعميم نظام “AMO”، تتعهد السلطات العمومية، بإصلاح النظام الصحي الوطني وإعادة تأهيله، وفق ما جاء في القانون الإطار. ويقوم تعميم الإعانات العائلية من جانبه على ثلاثة إجراءات:

 

– إصلاح برامج المساعدة الاجتماعية في مجال حماية الطفل (تيسير)، بمعنى تجميعها وتعميمها وفق معايير استحقاق دقيقة.

– الإصلاح التدريجي لصندوق التعويضات، بهدف تخصيص هوامش الميزانية، التي تم تحريرها بفضل إلغاء التعويض التدريجي لتمويل التعويضات العائلية.

– اعتماد السجل الاجتماعي الموحد (RSU) كأداة لتحسين استهداف الفئات الاجتماعية المؤهلة للحصول على المساعدة.

الانخراط والتضامن وآليات للتمويل

من أجل القيام بهذه الإصلاحات وتعميم الحماية الاجتماعية، يتطلب ذلك غلافا ماليا مهما، يقدر بنحو 14 مليار درهم لعامي 2021 و2022 وحدهما، بما في ذلك 5.4 مليار درهم، ممولة في إطار نظام الاشتراكات و8.5 مليار درهم ممولة من الدولة.

ويعد دمج المستفيدين من بطاقة “راميد” ضمن نظام التأمين الإجباري على المرض، النقطة الأكثر أهمية، نظرا لتأثيره على توازن النظام ككل، مما طرح أسئلة حول سبل تمويل الحماية الاجتماعية للفئات التي لا تملك إمكانيات المساهمة.

 

ولهذا وقع الاختيار على نظام تأمين، يجمع بين مساهمة الدولة ومساهمة المستفيدين. ذلك ما تم تدقيقه ضمن مشروع القانون الإطار في القسم الخاص بآليات التمويل. وتحدد المادة 11 من مشروع القانون الإطار، أن تعميم الحماية الاجتماعية، يستند إلى آليتين للتمويل:

أ- آلية تقوم على الانخراط للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل الحماية الاجتماعية.

ب- آلية تقوم على التضامن لصالح الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على تحمل واجبات الانخراط.

وتقوم آلية الانخراط على الدفع المسبق لواجبات الانخراط، من طرف المؤمن لهم، أو من طرف أطراف ثالثة لصالحهم، وفق القانون الإطار.

أما فيما يتعلق بالآلية الثانية القائمة على التضامن، والتي تمنح الحق للأشخاص الذين ليس لديهم القدرة على المساهمة في الاستفادة من الإعانات العائلية والإضافية، فينص مشروع القانون الإطار في مادته 13، على أن هذه الآلية تستند إلى الدفع المسبق للواجبات من قبل الدولة لصالح هذه الفئة.

وتستخدم الدولة لهذه الغاية مصادر تمويل متعلقة بـ: الجزء المحجوز من ميزانية الدولة، الإيرادات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، الموارد المتاحة بعد إصلاح التعويضات، الهبات والوصايا، إضافة إلى جميع الموارد الأخرى، التي يمكن تعبئتها بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية.

هيئة واحدة لإدارة جميع الأنظمة

يخصص مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية المادتين 15 و16 للأحكام المتعلقة بالحكامة. وينص على أن المشرع مسؤول عن اتخاذ السلطات العمومية لجميع التدابير اللازمة لوضع إطار حكامة، يسمح بملاءمة أنظمة الحماية الاجتماعية المختلفة.

لاسيما من خلال اعتماد هيئة موحدة لإدارة هذه الأنظمة. كما يجب على الحكومة، من جانبها، أن تضع أداة إدارية تتيح مراقبة تنفيذ الإصلاح وتنظيم تدخلات مختلف الجهات المتدخلة.

تعديل المقال