القائمة الرئيسية

الصفحات

هام للمغاربة ! تعميم نظام التقاعد و التأمين الاجباري على المرض لكل الأسر المغربية


تم المصادقة مساء أمس الخميس على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية،بالمجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الخميس بالقصر الملكي بفاس,ويقضي  هذا المشروع بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.


وفي بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، فإن المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالة الملك، ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين.


و كذلك يضمن صيانة و كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.


كما أن مشروع القانون-الإطار يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.


ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.


وسيتم بموجب هذا القانون تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، عبر توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.


كما سيتم تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية


وستشمل توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية


وسيتم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.


وينص مشروع القانون-الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي.


في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.


وسيشكل تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير منطلقا لتحقيق تطلعات جلالة الملك لفائدة كل مكونات الشعب المغربي، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني.


مما له من أهمية في حماية الشغيلة وضمان حقوقها، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات