فيما سبق كانت الحكومة المغربية قد فرضت ضريبة جديدة على المواطنين وذلك لمجابهة أخطار الكوارث الطبيعية، معلنة أن الضريبة الجديدة سيكون من مهامها تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، الذين لا يتوفرون على تأمين ضد هذه الكوارث.
فيما تم زيادة قيمة تتراوح بين 150 و200 درهم للتأمين على السيارات،سجلها المواطنون عند دفعهم لأقساط التأمين السنوي للحصول على شهادة تأمين السيارات,لتمويل صندوق الكوارث الطبيعية.
الإستفادة من صندوق الكوارث الطبيعية بالمغرب
هذا الصندوق المخصص للكوراث أصبح بإمكان المغاربة ابتداءً من يناير 2020، الاستفادة من تعويضات في حالة كانوا ضحايا لوقائع كارثية، وهي: “الزلزال والفيضان وارتفاع منسوب المياه وارتفاع المد البحري (تسونامي)، إضافة إلى والفتن أو الاضطرابات الشعبية”.
وكذلك يضمن الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص من الوقائع سالفة الذكر، سواء على متن عربات ذات محرك أو بدونها، وكذلك العقارات والأموال التي كانوا يتوفرون عليها، ويحدد السقف الإجمالي الذي يمكن أن يمنحه الصندوق برسم كل واقعة كارثية حسب النوع.
ويتم تقييم المبلغ الإجمالي للتعويض عن الأضرار البدنية لكل فرد بناءً على الأجر أو الكسب المهني السنوي ومبلغ المصاريف الطبية. وفي حالة وفاة المؤمن له يتم تقييم الأجر أو الكسب السنوي والأخذ بعين الاعتبار الأزواج والأصول والفروع.
أما الأضرار المادية فيتم تقييمها حسب طبيعة المال أو وجه استعماله، مثل السكن والتجارة والصناعة أو عربة ذات محرك. ويتم وصف الأضرار بالنسبة لملك عقاري بناء على مساحته ومحتواه.
و للأشخاص المستفيدين من التأمين العادي، يمكن تقديم طلب التعويض لدى شركة التأمين المشتركين فيها؛ أما بالنسبة للمواطنين الذين لا يتوفرون على تأمين فيمكن ذلك بطلب موجه إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
فإذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي فإن السقف الإجمالي للتعويض لها سيكون في حدود 3 ملايير درهم، أما إذا تعلق بواقعة كارثية سببها الفعل العنيف للإنسان فتعويضها الإجمالي لن يتجاوز 300 مليون درهم,وكل هذا وبموجب القانون المنظم للصندوق.
هذه القرارات أيضاً تحدد السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة، والتي هي في حدود 9 مليارات درهم في الوقائع الكارثية الطبيعية، ما يغطي 3 كوارث طبيعية في السنة، و600 مليون درهم في الوقائع الكارثية الناتجة عن الفعل العنيف للإنسان، وهو ما يعني تغطية كارثية واحدة في كل سنة.
نظام التغطية على الوقائع الكارثية يتميز بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام، عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المتضررين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على تعويض، بينما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص عروضاً مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية للفئات المتوفرة على تأمين.
وفي المحور الثالث سيتم إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي سيوفر قروضاً وسيُساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز مُعِيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم.
و تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الاقتصادية شهدت هطول أمطار غزيرة خلال ال 48 ساعة الماضية، مما تسبب في اضطرابات على مستوى حركة الطرام و السير ، وأضرار مادية همت الممتلكات العامة والخاصة.
وكانت شركة ليدك Lydec ، قد أعلنت، في بلاغ لها، عن تعبئة مواردها البشرية ووسائها المادية من أجل الحد من تأثير الأمطار الغزيرة التي تشهدتها العاصمة الاقتصادية.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية و أرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.
- يرجى الكتابة بالحروف العربية أو اللاتينية.