الهجرة و العيش في دول بريطانيا بدون شواهد دراسية او شرط اللغة

ابتداء من يوم غد الثلاثاء 1 نونبر، يخوض موظفي قطاع التعليم أساتذة و معلمين ,يخوضون إضرابا وطنيا لمدة يومين، مرفوقة بوقفات احتجاجية، بسبب “الاختلالات البنيوية لمنظومة التربية والتكوين” التي عمقتها تداعيات جائحة كوفيد -19، و رفض الوزارة لأي حوار من أجل بلورة أجوبة جماعية للخروج من هذا المأزق.

وبحسب بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإنها “وجدت نفسها مضطرة لخوض معارك نضالية دفاعا عن الحق في تعليم عمومي مجاني ومنصف للجميع، وعن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وعن كرامة وسلامة المدرسات والمدرسين والتلميذات والتلاميذ”.

وأضاف البيان ذاته، أن الوزارة أرغمت الآباء على الاختيار بين التعليم الحضوري و «التعليم عن بعد»، ولم توفر شروط نجاح أي منهما، ما يؤكد عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في ضمان الحق في تعليم بنات وأبناء المغاربة وإصرارها على استغلال ظروف الجائحة من أجل تمرير التوجهات الخطيرة التي تضمنها القانون الإطار، منها تسليع التربية وإدخال الهشاشة للقطاع، وترسيم التعليم عن بعد”.

واعتبر البيان نفسه، أن عدم توفير الإمكانيات والطاقات البشرية لتطبيق البرتوكول الصحي يجعل من التعليم الحضوري مغامرة بأرواح التلميذات والتلاميذ والمدرسات والمدرسين ، وكان لهذه السياسة المتعنتة للدولة في قطاع التربية والتكوين انعكاسات سلبية على أوضاع المنظومة، كما أنها عممت الغضب والتوتر في المدرسة مما أدى إلى انتشار وتوسع احتجاجات الشغيلة التعليمية وأمهات وآباء التلاميذ.

ويتزامن بيان نقابة “CDT” مع دعوات للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية لحاملي الشهادات إلى خوض إضراب وطني يومي 1 و2 دجنبر 2020، بعد “تنصل” الوزارة المعنية من اتفاقها في ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق بشأنه لرفع ما أسموه “الحيف والإقصاء على جميع المتضررين، عبر تمكينهم من حقهم في الترقية وتغيير الإطار، على غرار الأفواج السابقة قبل سنة 2015”.

كما يتزامن أيضا مع إضراب وطني ستخوضه “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد” أيام 1 و 2 و 3 دجنبر المقبل، مرفوقا بمسيرة جهوية، واعتصام جزئي تنفيذا ل” البرنامج النضالي” المسطر، للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وكذا استنكار اقتطاعات الوزارة من أجورهم تراوحت ما بين 700 و 1700 درهم، بسبب الإضرابات التي يخوضونها.

تعديل المقال