مشروع التغطية الإجتماعية الذي سيمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيتطلب استثمارات ضخمة وجهودا كبيرة على مستوى الحكامة والتنظيم,وبالنظر للاحتياجات المعبر عنها ومظاهر الهشاشة المسجلة، لا سيما في ظل الوضع الوبائي الحالي،فيبدو أن هذا المشروع لابد منه.
في أخر إحصائيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2018 ، فإن ثلثي السكان النشطين (60 في المائة) لا يشملهم نظام التقاعد، وحوالي النصف (46 في المائة) لا يستفيدون من التغطية الصحية. كما أن غالبية السكان النشطين (باستثناء أقلية من العاملين في القطاع الخاص المهيكل) لا يستفيدون من تأمين اجتماعي خاص ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. وبذلك تبدو التحديات كبيرة ومتعددة !
وربما أن يتم تعميم التغطية الاجتماعية في عام 2025 ، أي داخل أجل 5 سنوات من خلال العمل على مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى (2021-2023) تعميم التأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية، فيما سيجري في المرحلة الثانية (2024-2025) تعميم التقاعد على جميع الأشخاص والتعويض عن فقدان العمل لجميع السكان النشطين.
بينما يتوقف هذا الإصلاح على مدى نجاح تنفيذه بما يستجيب لمقاربة دامجة لجميع الأطراف، وتدابير مسبقة ومرافقة معلنة والمتعلقة على وجه الخصوص بتكييف الإطار القانوني المؤطر للتأمين الإجباري عن المرض ووضع آخر يسمح للمهنيين والمستقلين وغير الأجراء والذين يمارسون نشاطا خاصا، بالاستفادة من التعويضات العائلية.
ويتعلق الأمر أيضا بإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية، وتنظيم عمليات العلاج ، وإصلاح النظم والبرامج الاجتماعية القائمة وتحسين حكامتها، لا سيما من خلال تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
كما أن المقاولات مدعوة بدورها إلى الانخراط الكامل في عملية تنفيذ عملية تعميم التغطية الاجتماعية لمصلحتها ومصلحة أجرائها.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية و أرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.
- يرجى الكتابة بالحروف العربية أو اللاتينية.