صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الاربعاء، بالإجماع على مشروع قانون الخدمة العسكرية
و يتوقع أن يشرع الجيش الملكي في تجنيد الفوج الأول في شتنبر 2019، وكان الوزير المنتدب عبداللطيف لوديي قد صرّح في البرلمان أثناء مناقشة الميزانية القطاعية للدفاع الوطني أن عدد الفوج سيكون في حدود 10 آلاف من الشباب والشابات، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، وخصصت الحكومة لهذا الفوج نحو 50 مليار سنتيم كميزانية للخدمة العسكرية بكل متطلباتها من تعويضات وأجرة وأكل ولباس وتغطية صحية، فضلا عن تأهيل مراكز للتكوين والتدريب خاصة بهذا الفوج.
المعفيين من التجنيد الإجباري :
وحدد المشرع مجموعة من الأسباب التي يمكن أن تعفي من الخدمة العسكرية، على أن يفصل في ذلك نص تنظيمي.
وهده الأسباب هي :
العجز البدني أو الصحي
إعالة الأسرة
الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها
متابعة الدراسة
وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، أو يعيشون في بيت واحد والذين قد تتم دعوتهم في نفس الوقت.
كما يعفى، حسب القانون، الأشخاص التالية مهامهم أو مسؤولياتهم من الخدمة:
أعضاء الحكومة والبرلمان.
بعض فئات موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة الاحتفاظ بهم في مناصبهم، وتحدد لائحة هذه الفئات بنص تنظيمي.
يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات جنائية أو عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن 6 أشهر.
للإشارة، ينص القانون على تسريح المجندين بعد انتهاء فترة الخدمة، لكن يمكن تسريحهم قبل ذلك التاريخ أو الاحتفاظ بهم بعده، لكن في جميع الأحوال هم ملزمون بواجب التحفظ.
عقوبات التهرب من التجنيد الإجباري :
وينص المشروع على عقوبات مادية وحبسية في حق الذين يمتنعون عن الاستجابة للأمر بقضاء فترة الخدمة العسكرية أو الذين يساعدون أشخاصا مطلوبين لهذه الخدمة على عدم الامتثال.
كل من تهرب من الاستجابة لقانون التجنيد الإجباري يعاقب طبقا للقانون.
وتفرض المادة 15 من القانون عقوبات على كل من امتنع عن أداء الخدمة السعكرية بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
ويشمل العقاب أيضا الأشخاص الذين يخفون أو منعوا أو حاولوا منع كل شخص بأي طريقة من أداء واجباته العسكرية.
أما المادة 13 من القانون فتحدد الشروط بعد أداء الخدمة العسكرية، حيث تلزم أن المجندين بواجب التحفظ وحماية الأسرار التي اطلعوا عليها أثناء الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها، والمشار إليها في المادة السادسة من نفس القانون، وهي القانون الخاص بالقضاء العسكري، والقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام داخل القوات المسلحة الملكية
وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.