القائمة الرئيسية

الصفحات

سار للمغاربة..إطلاق منصة ' إدراتي - idarati ' ومنع الإدارات مطالبة المواطنين من تصحيح الإمضاءات


مساء أمس الأربعاء أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي” www.idarati.ma، والتي تهدف إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في وجه المرتفقين.


وحسب بلاغ للوزارة، فإن بوابة “إدارتي” تم إنجازها في إطار شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية (ADD)، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).


وتعتبر بوابة “إدارتي” واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات، في خدمة المرتفق تضع رهن إشارته كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية، وفق البلاغ ذاته.


هذه المنصة الإلكترونية توفر للمرتفق لها من أجل الاطلاع على المساطر والإجراءات الإدارية التي يتعين عليه القيام بها لدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام.


وأشار البلاغ إلى أن هذه البوابة جاءت تماشيا مع التوجيهات الملكية التي ما فتئت تشدد على ضرورة الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمرتفق قوامها الشفافية والثقة، حيث حدد القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، المبادئ العامة المنظمة للعلاقة بين المرتفق والإدارة.


منع تصحيح الإمضاءات


وفي هذا الصدد، قالت الوزارة ذاتها (قطاع إصلاح الإدارة)، إنه لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفق إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”.


وأوضح البلاغ ذاته، أن القرارات الإدارية المنشورة حاليا بالبوابة تم إعدادها وجردها وتصنيفها وتوثيقها من طرف الإدارات المعنية طبقا لمقتضيات القانون 55.19، الذي جاء بجملة من قواعد التبسيط، أهمها عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق والمستندات المكونة له.


كما نصت تلك القواعد على عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب أو بالإدلاء بوثائق متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، مع إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف، وإلزامية تقديم وصل من طرف الإدارة عند إيداع طلب المرتفق.


وأضاف المصدر ذاته، أن إطلاق هذه البوابة يُعد خطوة أولى في مسار تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية وفقا لمقتضيات القانون55.19، على أن يتم إطلاق نسخ لاحقة للبوابة تتضمن وظائف جديدة ومتطورة تهدف إلى تبسيط إضافي لمسار المرتفق، وتعزيز أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات